أكد وليد قضوم أستاذ المبرز في القانون الخاص بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص أيضا في قانون الاعمال ان الفلسفة الحقيقية من تنقيح قانون الشيكات في تونس هو دفع التونسيين الى التخلي نهائيا عن استعمال الشيكات والتوجه نحو اليات وتقنيات أخرى اضمن وأسلم.

وأقر في حوار مع "البورصة عربي" أن قانون الصكوك الجديد أحدث مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة. كما رجح أن الفترة التي ستلي فيفري المقبل ستعرف بعض اللخبطة لكنه أكد أن الأمور سوف تستقر تدريجيا إلى حين التخلص نهائيا من استعمال الشيك في تونس واللجوء إلى التقنيات الجديدة بوسائل الدفع والخلاص الالكتروني وفق رأيه.

منذ صدور القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالشيكات اثار الجدل بشأنه في ظل وجود غموض في بعض النقاط، حسب رأيك ما هي أبرز المسائل الخلافية في هذا القانون؟

الاشكال يتمثل ان القانون الصادر في 2 اوت 2025 تضمن فصولا دخلت حيز التنفيذ وفصول أخرى لا يمكنها ان تدخل حيز التطبيق وان جوهر القانون يتعلق بالمنصة التي يتعين اعدادها زد على ذلك ان النص القانوني لم يوضح كيفية وطرق استعمالها

كما أن هناك اشكال كبلير يتعلق بان العديد من المتعاملين سواء اشخاص طبيعيين او معنويين لهم شيكات مؤجلة وشيكات ضمان وجب إيجاد بخصوصها حلول قبل 2 فيفري 2025

لماذا تحديد يعد 2 فيفري 2025؟

وجب التوضيح ان كل الصكوك البنكية بعد تاريخ 2 فيفري 2025 لن يتسنى للبنوك قبولها او بمعنى اخر لن تعود هناك اية قيمة قانونية للصكوك لان الشيك الجديد سيتضمن جملة من المواصفات الجديدة من أهمها كوير كود ومدة صلاحية (6 أشهر فما أكثر) والشيك لم يعد بالإمكان تظهيره او منح الشيك لحامله علاوة على تحديد قيمة مالية من طرف البنك على أساس دراسة تقوم بها حسب الملاءة المالية للحريف.

وفي اعتقادي فان القانون الجديد للصكوك حمَل المسؤولية أكبر للبنوك التونسية التي ستكون مطالبة بإنجاز دراسة لتحديد القيمة المالية للحريف كما انه بإمكانها حسب معاملات الحريف التقليص من القيمة المالية للحريف او تحجير منح دفتر شيكات تماما.

هل ان هذه الشروط والمعايير الجديد أثر نسبيا على نسق المعاملات المالية؟

صراحة أربكت الشروط الجديدة التي اتى بها القانون معاملات العديد من الحرفاء وخاصة اصحاب الشركات في ظل ان العادات القديمة السابقة كانت تخول منح صكوك مؤجلة او صكوك ضمان وخلق مشكل فعلي لان العديد من المتعاملين ليس لديهم السيولة المالية الكافية لاقتناء مختلف مستلزمات الإنتاج او التجهيزات.

ووجب الاقرار أيضا ان القانون الجديد للشيكات تسبب نوعا ما في القلق والانزعاج لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين في تونس والعديد من التساؤلات خاصة بالنسبة الى التجار

في هذا السياق هل تعتقد ان العديد من الناشطين في قطاع تجارة التوزيع والخدمات سيتعرضون الى عدة إشكاليات سيما وانهم يتعاملون بالصكوك المؤجلة لتسيير مؤسساتهم؟

هذا امر صحيح ويطرح اشكال كبير بالنسبة إليهم، وفي الواقع فان القانون الجديد اتى لتصحيح استعمال الشيكات في تونس وان عدد كبير من التونسيين يستعملون الشيكات بطريقة خاطئة

لكن السؤال الأساسي الذي اطرحه دوما عند تحليلي للقانون الجديد للشيكات هل أن تونس جاهزة لوجستيا لتنزيل مختلف فصول القانون عدد 41 سنة 2024 وتطبيقه على أكمل وجه. هناك عدة إشكاليات لوجستية ومعاملات يومية قديمة ترافق القانون الجديد للصرف يجعل انه يستوجب بعض الوقت نسبيا للانتقال من وضعية الى أخرى.

الى ذلك المنصة الالكترونية المزمع احداثها على مستوى البنك المركزي التونسي وكيفية التعامل معها سيما وان القانون الزم بإعدادها وخولا حيز التطبيق في 2 فيفري 2025. مسالة أخرى هامة وجب الانتباه اليها جدا تتمثل في ان العديد من المتعاملين الاقتصاديين أبدوا تخوفا كبيرا برفضهم التعامل بالشيكات وعدم قبولهم في معاملاتهم المالية ما طرح العديد من الإشكاليات.

ماذا تتوقع حدوث بعد يوم 2 فيفري 2025 عند دخول المنصة الجديدة؟

اعتقد ان الأمور سو تعرف بعض الاضطرابات لبعض الوقت على مستوى التعاملات بالشيك لكن انا متأكد انه مع مرور الوقت فان جل التونسيين سوف يتخلون على الصكوك لان فلسفة المُشرع التونسي في اعداد القانون الجديد هي دفع المتعاملين الى التخلي عن استعمال الشيكات والانتقال الى اليات وتقنيات جديدة على غرار التحويلات الالكترونية والبطاقات البنكية والكمبيالة.

ولكن في حال عدم دخول المنصة حيز التطبيق فانه ربما قد يقع التمديد في اجال دخول حيز تنفيذ المنصة التي تعد المفتاح لتفعيل القانون الجديد.

ماهي أبرز توصياتكم لمزيد تسهيل استعمال الشيكات في صيغتها الجديد؟

على المستوى القريب يتعين على المؤسسات الاقتصادية التونسية الكبيرة والتي تتعامل بالصكوك البنكية وجب إيجاد حلول مع حرفائها في الشيكات التي تلقتها سابقا وخاصة عدم قبولها لصكوك مؤجلة او صكوك ضمان وإيقاف نزيف هذا النوع من المعاملات.

كما انه يتعين على هذه الشركات إيجاد حلول مع حرفائها لخلاصها اخذا في الاعتبار ان العديد من الشركات تتعامل بصكوك مؤجلة بقيمة مالية عالية ما بين 800 ألف دينار و1 مليون دينار، لذلك وجب التوضيح بان الشيك صار وسيلة خلاص فورية وحسن استعماله.

كما اجدد الدعوة الى تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وذلك في تاريخ أقصاه 29 جانفي 2025 (بعد هذا التاريخ لن يكون لصيغ الشيكات الحالية أي قيمة قانونية).

ووجب الحرص على عدم قبول شيكات مؤجلة جديدة خلال المعاملات المستقبلية وذلك أن الساحب سيستفيد وجوبا بالأحكام المتعلقة بالفصل 411 جديد في خصوص العقوبة والإجراءات حتى قبل دخول باقي أحكام القانون حيز النفاذ.

كما ان الساحب سيستفيد من عدم إثارة الدعوى العمومية مباشرة من طرف النيابة العمومية والاستفادة من المرحلة الصلحية علاوة على ان المستفيد سيكون مهددا بأحكام الفصول التجريبية المتعلقة بقبول شيك مع العلم بأنه بدون رصيد وكذلك بقبول شيك على وجه الضمان.

ومن جانب اخر فان المصارف ستكون معرضة لخلاص الشيكات لحدود 5 آلاف دينار دون توفر عنصر الإعفاء المتمثل في المنصة الإلكترونية وأنها ستكون معرضة لخطية 40 بالمائة في صورة رفض خلاص شيك مع سبق وجود اعتماد أو تسهيلات.

حاوره مهدي الزغلامي

تم النشر في 25/11/2024